ابعاد جدید فساد در خصوصی‌سازی/فروش کارخانه ۱۰هزار میلیاردی به ۷۰میلیارد تومان به یک بیسواد
تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۳۲۵۸۶۲
به گزارش تسنیم، ماجرای واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی که سازمان خصوصی سازی مسئولیت انجام آن را عهده‌دار بوده با درز اطلاعاتی از نحوه واگذاری‌ها، خریداران و خصوصاً قیمت فروش برخی شرکت‌ها و کارخانجات بزرگ که برخی از آن‌ها جزو صنایع منحصر به فرد کشور بوده‌اند، به نقطه حساسی رسیده و اطلاعات منتشر شده از این واگذاری‌ها ابهامات بسیاری را برای مردم، کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس ایجاد کرده است؛ ابهاماتی که نشان دهنده حیف و میل برخی اموال دولتی در جریان این واگذاری‌ها است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
احمد علیرضابیگی استاندار اسبق آذربایجان شرقی و نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر با تشریح برخی از جزئیات این واگذاری‌ها که طی یک بازه زمانی بیش از یک دهه‌ای رخ داده، پرده از مشکلاتی بر‌می‌دارد که معتقد است می‌تواند به عنوان یک سناریوی از پیش طراحی شده، مورد بررسی قرار گیرد؛ مسائلی که بروز آن در این ابعاد و نادیده گرفتنش طی بیش از یک دهه گذشته، حکایت از ضعف شدید دستگاه‌های اطلاعاتی و سازمان‌های عریض و طویل نظارتی است.
او در این گفت‌وگو با تاکید بر اینکه در اغلب این موارد، واگذارکنندگان این شرکت‌ها و صنایع، در ابتدا آن‌ها را به ورشکستگی و ضرردهی رسانده و سپس با قیمت پایین به افراد فاقد صلاحیت فروخته‌اند می‌گوید: در موارد متعددی از این واگذاری‌ها، خریدار و فروشنده یا حتی ارزیاب قیمت و خریدار یک نفر بوده‌اند.
به گفته وی تا امروز معادل 88 میلیارد دلار از شرکت‌های دولتی توسط سازمان خصوصی به فروش رفته که باید مشخص شود این واگذاری‌ها و عواید حاصل از آن که معادل سه برابر بودجه کشور است، تا چه اندازه باعث رونق اقتصاد و تقویت بخش خصوصی در کشور شده است.
88 میلیارد دلار (3 برابر بودجه سال) توسط سازمان خصوصی سازی واگذار شده
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اصل 44 قانون اساسی از جمله اصول مترقی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است گفت: این قانون لزوما می‌توانسته یک تحول در اقتصاد کشور به وجود آورده و اسباب رونق و تقویت بخش خصوصی و اقتصاد کل کشور را فراهم کند؛ از ابتدای ماجرای خصوصی سازی در کشور، 88 میلیارد دلار از سرمایه‌های این مملکت در قالب خصوصی سازی به فروش رسیده است؛ یعنی با حساب امروز معادل سه برابر بودجه یک سال کشور! خب باید معلوم شود این درآمدها کجا هزینه شده و چه گشایشی برای اقتصاد کشورمان و تقویت بخش خصوصی به وجود آورده است.
علیرضا بیگی ادامه می‌دهد: اما گزارشات به دست آمده نشان می‌دهد متاسفانه کارگزاران خصوصی سازی در کشورمان از همان ابتدا با قبیله‌گرایی سیاسی، واحدهای مشمول خصوصی سازی را در ابتدا به ضرردهی کشاندند و پس از آن، این واحدها را به ثمن بخس فروختند. گاهاً این واحدها را به خودشان یا کسانی که از طرف آن‌ها وارد معامله شدند فروختند و مواردی از این دست که نمونه‌های بسیاری هم در این موارد وجود دارد.
وی گفت: متاسفانه نمونه‌هایی که امروز با آن‌ها مواجهیم، حکایت از ابهامات گسترده و دامنه‌داری در فروش برخی از واحدهای صنعتی در این بخش دارد و حالا که پرونده واگذاری برخی از این موارد نیز در دستگاه قضایی در حال بررسی است، ارتباطات برخی از این افراد در حال روشن شدن است. این موارد به اندازه‌ای است که امروز در ذهن من و برخی از همکارانم این ایده در حال شکل گیری است که واگذاری‌های اینچنینی بر اساس یک سناریوی از پیش طراحی شده شکل گرفته است.
جزئیاتی جدید از فروش «ماشین‌سازی تبریز» توسط سازمان خصوصی‌سازی/ فروش ماشین‌سازی 10 هزار میلیارد تومانی به قیمت 70 میلیارد تومان
استاندار اسبق آذربایجان شرقی با اشاره به ماجرای فروش شرکت ماشین‌سازی تبریز اضافه کرد: در حوزه برخی از صنایع منحصر به فرد که بر اساس اصل 44 قانون اساسی، نباید به فروش می‌رسید، به آن‌ها هم رحم نشده و به ثمن بخس فروخته شدند؛ برای مثال همین ماجرای واگذاری ماشین‌سازی تبریز که در حوزه انتخابیه من اتفاق افتاده یکی از همین موارد است؛ این واحد در خاورمیانه هیچ همتایی نداشته و به واسطه این کارخانه بزرگ، تکنولوژی بزرگی وارد کشور شده است. ماشین سازی، می‌تواند پشتوانه صنایع نظامی، موشکی و حتی هسته‌ای ایران باشد و این کارخانه چنین ظرفیتی را دارد؛ لذا با یک برنامه حساب‌شده، همین کارخانه ماشین‌سازی را ضررده می‌کنند و بعدش این کارخانه منحصر به فرد را به کسی می‌فروشند که 4 کلاس سواد هم ندارد.
وی اضافه کرد: این در حالی بود که ما بارها از سازمان خصوصی سازی پیگیر شدیم که خریدار کارخانه عظیم و منحصر بفرد ماشین سازی تبریز چه کسی است؟ اهلیت او از کجا تایید شده؟ ولی آن‌ها در جواب به ما اعلام می‌کردند که اطمینان می‌دهیم خریدار، تمام شرایط را دارا است؛ تازه بعد از فروش، ما متوجه می‌شویم این کارخانه به کسی فروخته شده که نه تنها اهلیت لازم را ندارد، بلکه یک اخلالگر ارزی است؛ فردی که طی سالهای 94 تا 97، قریب به نیم‌میلیارد دلار ارز دولتی دریافت کرده و از محل درآمد مابه‌التفاوت ارز دولتی و آزاد، پول خرید ماشین‌سازی تبریز را به دست آورده. جالب اینجاست که حالا مشخص شده این فرد با خریدار شرکت هفت تپه هم مرتبط است؛ دو جوان 30 سالهای که دارای سابقه جعل و دسیسه هستند و از محل تقلب و جعل و رشوه، بیش از یک میلیارد دلار ارز دولتی دریافت کرده‌اند و با خریدار ماشین‌سازی، در ارتباط بوده‌اند و به نوعی ارتباط سازمان‌یافته با یکدیگر داشتند. نکته جالب دیگر این است که همه این افراد یک نقطه ارتباط دیگر در بانک مرکزی داشته‌اند که چنین پول‌هایی را دریافت کرده بودند و سرمایه‌های قابل توجهی را به جیب زدند.
نماینده مردم تبریز اضافه کرد: البته در تحقیقات بعدی هم معلوم شد هیچ استعلامی در رابطه با سابقه این افراد انجام نشده بود. یعنی مشکل اصلی این بوده که اصلا اراده‌ای برای احراز صلاحیت این افراد در زمان واگذاری وجود نداشته است.
علیرضا بیگی با تاکید بر اینکه در فروش ماشین سازی تبریز، قوانین و مقررات حاکم بر اصل 44 قانون اساسی نادیده گرفته شده است افزود: وقتی ما به این موضوع اعتراض کردیم که چرا این قوانین را رعایت نکردید، در جواب گفتند ما این شرکت را بر اساس اصل 44 نفروختیم بلکه ما این شرکت را به نیابت از صندوق بازنشستگی فولاد فروخته‌ایم که دولت برای حل مشکل این صندوق در پرداخت حقوق بازنشستگان فولاد، ماشین سازی را به صورت صوری واگذرا کرده. این واگذاری صوری از آن رو بوده تا با گرو گذاشتن آن نزد خزانه، پول مورد نیاز این صندوق، در اختیارش قرار گیرد. با این وجود وقتی این ادعا را مطرح کردند ما طی نامه‌ای به مدیرعامل فولاد موضوع را پیگیری کردیم و ایشان در نامه‌ای کتبی عنوان کرد «ما مالک کارخانه ماشین سازی تبریز نیستیم» و حتی در پایانِ نامه، صراحتا عنوان اعلام کرد که دیگر در رابطه با آن‌ها مکاتبه‌ای نداشته باشیم چون آن‌ها هیچ ارتباطی با ماشین‌سازی تبریز ندارند. در چنین شرایطی سازمان خصوصی سازی اعلام می‌کند که این سازمان، کارخانه ماشین سازی تبریز را به نیابت از صندوق فولاد فروخته است و از همین رو مدعی هستند تکلیفی نداشته‌اند که الزامات قانونی اصل 44 را مراعات کنند.
وی با انتقاد از قیمت واگذاری ماشین سازی تبریز نیز گفت: در جریان واگذاری این شرکت منحصر به فرد که 5 هزار میلیارد تومان ارزش زمین آن بدون تاسیسات بوده و 5 هزار میلیارد تومان هم ارزش ماشین‌آلات آن بوده و در شرایط فعلی تحریم که دیگر نمی‌توان این ماشین‌آلات را وارد کشور کرد، قیمت‌گذاری روی این ماشین‌آلات ممکن نیست، قیمت کارشناسی را 1700 میلیارد تومان اعلام کردند و جالب‌تر اینکه از این رقم، تنها 70 میلیارد تومان پرداخت شد؛ یعنی کل مبلغی که بین خریدار و فروشنده رد و بدل شده تنها 70 میلیارد تومان بوده است.
واگذاری نیشکر هفت تپه به قیمت 10 میلیارد تومان
او با اشاره به قیمت‌گذاری و نحوه فروش نیشکر هفت تپه نیز خاطرنشان کرد: خریدار نیشکر هفت تپه، یک صنعتِ 2000 میلیارد تومانی را به قیمت 226 میلیارد تومان خریداری می‌کند که از این مبلغ هم فقط 10 میلیارد تومان را پرداخت می‌کند. این کارخانه با این نحوه درحالی واگذار شد که ابعاد دامنه‌دار امنیتی، اجتماعی و اقتصادی این واگذاری را مردم مظلوم خوزستان متحمل شدند.
واگذاری مجتمع گوشت اردبیل مشابه رشت الکتریک/ وزارت اطلاعات بگوید چه ارتباطی بین خریداران گوشت اردبیل و کشت و صنعت مغان است؟
علیرضا بیگی درباره ابهامات واگذاری مجتمع گوشت اردبیل که توسط رئیس فعلی سازمان خصوصی سازی و رئیس وقت سازمان خصوصی سازی در زمان اعلام فروش این شرکت بود، گفت: خریدار مجتمع گوشت اردبیل، فردی بوده که در سال 84 رئیس سازمان خصوصی سازی وزارت اقتصاد و دارایی بوده؛ این فرد 3 ماه قبل از اینکه از این سمت کنار گذاشته شود، ترتیب فروش مجتمع گوشت اردبیل را می‌دهد و یک ماه بعد از کنار گذاشته‌شدنش از این سمت، این مجتمع را خریداری می‌کند. جالب اینجا است که فروش مجتمع گوشت اردبیل به شرکتی انجام می‌شود که سال بعد از واگذاری، تازه متولد می‌شود؛ این یعنی سال بعد از واگذاری این مجتمع، شرکت خریدار مجتمع گوشت اردبیل، ثبت شده است. مشابه آنچه در جریان واگذاری «رشت الکتریک» رخ داد در واگذاری مجتمع گوشت اردبیل هم اتفاق افتاده است.
به گفته وی امروز وزارت اطلاعات و دستگاه‌های اطلاعاتی کشور باید مشخص کنند چه ارتباطی بین خریداران مجتمع گوشت اردبیل و خریداران کشت و صنعت مغان وجود دارد. چراکه مجتمع گوشت اردبیل بخشی از شرکت کشت و صنعت مغان بوده ولی به نظر می‌رسد برخی‌ها قصد داشتند در یک بازه زمانی 12-13 ساله از این واحد کوچکتر به کل مجتمع کشت و صنعت مغان برسند و آن را تصرف کنند.
باز شدن پای وزیر سابقه‌دار در ماجرای هپکو/ وام‌های کلان گرفتند و هپکو را 10 میلیون تومان فروختند
او با اشاره به واگذاری هپکو و اتفاقاتی که در حین واگذاری این شرکت رخ داده بود اظهار کرد: زمانی، صنعت منحصر به فردی مثل هپکو، تامین کننده اصلی ماشین‌آلات راهسازی کشور بود؛ این مجتمع بزرگ در سال 83 به اقوام یکی از وزرای وقت واگذار می‌شود و آقای وزیر یکی از اعضای هیئت مدیره هپکو می‌شود و مبالغ قابل توجهی وام در اختیار صنعت ماشین آلات راهسازی هپکو قرار می‌گیرد؛ با گذشت زمان و با واردکردن ماشین آلات راهسازی مستعمل، عملا هپکو از حیز انتفاع ساقط می‌شود و نهایتا این صنعت منحصر به فرد با قیمت 10 میلیون تومان به یک شکلات فروش فروخته و واگذار می‌شود.
ارزیاب قیمت «نیروگاه اصفهان» بعد از فروش مدیر نیروگاه شد/ واگذاری عجیب در راه‌آهن؛ وقتی فروشنده و خریدار یکی است
بیگی با اشاره به تخلفاتی مثل واگذاری شرکت‌ها درحالی که ارزیاب یا فروشنده، در نقش خریدار هم به معاملات ورود کرده‌اند گفت: نیروگاه اصفهان هم به یکی از اقوام یکی از مسئولان وقت وزارت نیرو فروخته می‌شود که امروز یکی از مسئولان ارشد وزرات نفت است؛ این واگذاری در حالی انجام شده که فردی که نیروگاه اصفهان را قیمت گذاری کرده و کارشناس قیمت گذاری برای واگذاری این نیروگاه بوده امروز از مدیران آن مجموعه است. شما نگاه کنید متاسفانه موارد متعددی وجود دارد که ارزیاب و کارشناس قیمت گذاری همان خریدار بوده، یا فروشنده، همان خریدار بوده است. متاسفانه بررسی‌ها نشان می‌دهد که علاوه بر حرف و نقدهای جدی که در زمینه قیمت گذاری این نیروگاه وجود دارد، همه مبالغی که از بابت ثمن این معامله پرداخت شده، همان روز از یک بانک، وام گرفته شده و در وجه خصوصی سازی واریز شده است؛ این یعنی عملا خریدار این نیروگاه آورده‌ای بابت این خرید، نداشته است.
مدل مشترک واگذاری شرکت‌های دولتی؛ اول ورشکسته‌کردن شرکت‌ها بعد فروش
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر تکرار الگویی خاص در نحوه واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی گفت: تقریبا واگذاری این شرکت‌ها از یک مدل و الگو تبعیت می‌کنند؛ یعنی در ابتدا همه این شرکت‌ها ورشکسته‌شده و به زمین زده شدند و بعد، به فروش رسیده‌اند؛ واقعا باید از این آقایان پرسید که شما اگر ماشین خودتان را می خواستید بفروشید با همین الگو حاضر به فروشش بودید؟ با این شکل و شیوه‌ای که به یک دهم قیمت به فروش می‌رود؟ عقل سلیم می‌گوید وقتی شما ماشین یا خانه‌تان را می‌خواهید بفروشید، مشکلات و عیب و نقص‌ها را بر طرف می‌کنید، ماشین را کارواش می‌برید، اگر لکه‌ای دارد، آن را بر طرف می‌کنید تا به بهترین قیمت بفروشید نه اینکه خرابی‌هایش را بیشتر کنید تا با قیمت پایین‌تر به فروش برسانید.
وی ادامه داد: متاسفانه سازمان‌های نظارتی ما ضعف عمده‌ای داشته‌اند؛ با در کنار هم قرار دادن این موزاییک‌ها، حداقل عقلِ من می‌گوید احتمالا یک سناریو برای همه این موارد وجود دارد؛ جالب تر اینکه این واگذاری‌ها اساساً اصلا پیچیده نبوده؛ مثلا شرکت به پسرعموی فلان آقا واگذار شده یا به کسی واگذار شده که مسئول بوده و در هیئت مدیره هم عضویت داشته و مورادی از این دست که کاملا مشخص است و به هیچ وجه پیچیده هم نبوده. این‌ها مواردی نبوده که دستگاه‌های اطلاعاتی ما با قدرتی که دارد و مجموعه عریض و طویل دستگاه‌های نظارتی نتوانند آن‌ها را کشف کنند.
واگذاری‌ها باید به صورت شفاف اعلام شود/ آقایان مدعی محرمانه بودن اطلاعات قراردادها هستند
علیرضا بیگی با تاکید بر اینکه قرارداد واگذاری شرکت‌های دولتی باید به صورت شفاف در اختیار عموم قرار گیرد گفت: متاسفانه این واگذاری‌ها در شرایطی رخ داده که ما کمترین اطلاعات از نحوه واگذاری‌ها را در اختیار داریم و آقایان در بسیاری از موارد مدعی محرمانه بودن اطلاعات هستند در حالی که همه این معاملات باید در سامانه مربوطه به اطلاع عموم مردم و نمایندگان برسد؛ لذا باید با اهرم تحقیق و تفحص به این ماجرا ورود کنیم تا حقوق مردم و بیت المال محقق شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: این صحبت‌ها اسباب دلسردی مردم است ولی ما مصمیم کسانیکه با قبیله گرایی سیاسی چنین جنایت‌هایی را در حق مردم مرتکب شده‌اند، پای میز محاکمه بکشانیم. یک کار سنگین حقوقی نیاز است تا این پول ها و سرمایه‌ها به بیت المال برگردد.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۳۲۵۸۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی ابعاد سفر گروسی به ایران/ حل چالش موضوع بازرسان/ خنثی‌سازی سیاست هدفمند تبلیغاتی
به گزارش خبرآنلاین به نقل از ایرنا برگزاری اولین کنفرانس بین‌المللی علوم و فنون هسته‌ای در شهر اصفهان همزمان با سفر «رافائل گروسی»، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران در روزهای ۱۸ و ۱۷ اردیبهشت ماه و همچنین دیدار وی با مقامات کشورمان در تهران از جمله تحولات مهم در روند فعالیت‌های هسته‌ای کشور است که محل بروز دیپلماسی هدفند دولت سیزدهم قرار گرفته است؛ امری که نشان می‌دهد ایران توانسته دیپلماسی هسته‌ای خود با آژانس را همپای سیاست خارجی منطقه ای پیش براند.
قضاوتی که شاید به میزان قابل توجهی حاصل این اتفاق باشد که در طول ماه‌های پس از آغاز نبرد «طوفان الاقصی»، اخبار حوزه دیپلماسی هسته‌ای زیر سایه خبرهای مربوط به اوج گیری تنش سیاسی و نظامی تهران و تل آویو قرار داشته و برای بازتاب در رسانه‌های جهان، کمتر فرصت یافته است. این امر امکانی را برای شماری از محافل غربی-صهیونیستی فراهم کرد تا در ادعایی واهی از کوتاه شدن زمان گریز هسته‌ای ایران سخن بگویند و مدیر کل آژانس را برای پیگیری این اتهام بدون سند، تحت فشار مضاعف قرار دهند. چنانکه آخرین نشست شورای حکام آژانس در اسفندماه سال گذشته به محملی برای تکرار ادعاهای پرشمار علیه ایران تبدیل شد و «گروسی» انتقاداتی را پیرامون چندین مساله اختلافی از حل و فصل نشدن موضوع ۲ مکان ادعایی گرفته تا مجوز بازرسان و ممنوعیت های دوربین های آژانس متوجه تهران کرد.
همکاری بر اساس بیانیه سال ۱۴۰۱
با این وجود، نگاهی به رویکرد مقام‌های ایرانی پیش و پس از تندتر شدن مواضع آژانس، قضاوت درباره سیاست مسالمت‌آمیز تهران در تعامل با مقام‌های این نهاد بین المللی را در بوته آزمون می‌گذارد. این مهم را محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی چند روز پیش مورد توجه قرار داد و سفر قریب‌الوقوع مدیر کل آژانس به ایران را فرصتی برای ابهام زدایی از موارد مطروحه پیرامون مسائل اختلافی ایران و آژانس خواند و در عین حال مبنای همکاری جاری دو طرف را همچنان از بیانیه سال ۱۴۰۱ متاثر دانست.
این بیانیه که «گروسی» چندی پیش، اجرای مفاد آن را مورد تردید قرار داد، در پی سفر او در اسفندماه سال ۱۴۰۱ به تهران منتشر شد که بر مبنای آن، ایران و آژانس ذیل موافقتنامه جامع پادمانی، روند حل‌وفصل مسائل اختلافی مربوط به ۴مکان ادعایی شامل سایت «جابرابن حیان کرج»، «مریوان»، ورامین (تورقوزآباد) و سایت «شیان» و همچنین نحوه راستی‌آزمایی آژانس بر اساس ملاحظات جاری را در قالب یک نقشه راه ترسیم کردند.
این در حالی بود که کمی پیش از صدور این بیانیه، پرونده اختلاف بر سر سایت «جابرابن حیان کرج» در ایستگاه آخر قرار گرفته بود و کمتر از ۳ ماه بعد از این بیانیه یعنی در خرداد ماه سال ۱۴۰۲ نیز پرونده سایت «مریوان» بسته شد تا شمار موضوعات بر سر مکان‌های مورد ادعا از ۴پرونده به ۲پرونده ادعایی مرتبط با کشف ذرات اورانیوم غنی‌شده در «تورقوزآباد» و «ورامین» کاهش پیدا کند.
حل چالش موضوع بازرسان
حضور «گروسی» در ایران همچنین فرصتی را برای این مهم فراهم می کند تا دو طرف دغدغه‌های خود پیرامون موضوع بازرسان آژانس را با یکدیگر در میان بگذارند. مدیر کل در حالی روی خود را از تصمیم سال گذشته ایران مبنی بر عدم صدور مجوز به چند بازرس اروپایی آژانس برگردانده و آن را منافی روند راستی آزمای آژانس می خواند که از مجموع ۴۰۰ بازرس آژانس، حدود ۱۲۰ بازرس در چارچوب موافقت نامه جامع پادمانی برای بازرسی و راستی‌آزمایی فعالیت های هسته‌ای به کار گرفته شده‌اند و با کمترین ممانعتی از سوی سازمان انرژی اتمی جهت فعالیت های راستی آزمایی خود مواجه نیستند. از این رو فعالیت حدود یک سوم کل تعداد بازرس‌های آژانس در ایران نمی‌تواند مغایرتی با کارکرد این نهاد نظارتی در بررسی فعالیت‌های صنعت هسته‌ای کشور داشته باشد.
خنثی سازی سیاست هدفمند تبلیغاتی
بنابراین در چنین شرایطی که محافل غربی- اسرائیلی سیاست تبلیغاتی هدفمندی را برای تدارک یک جنگ دیپلماتیک فرسایشی میان تهران و وین در پیش گرفته اند، گفت‌وگوی چهره به چهره مقام‌های ایران و آژانس و برگزاری کنفرانس بین المللی اصفهان می تواند، به یکی از مجموعه فاکتورهای موثر در پیشبرد تعامل سازنده تهران و آژانس و پذیرش خواست‌ها و خط قرمزهای ایران در جریان این همکاری تبدیل شود و حتی مذاکرات رفع تحریم‌ها را نیز متاثر از خود سازد؛ امری که در ادامه نشان از این واقعیت دارد که جمهوری اسلامی ایران اجرای راهبرد صلح آمیز هسته‌ای خود را صرفا با هدف تحقق نیازهای ملی و با تکیه بر قوانین و استانداردهای آژانس ذیل سرفصل مفهوم پادمان هسته‌ای و موافقتنامه «ان پی تی» پیش می‌راند.
311311
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903001
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت